«العفو الدولية» تدين قمع الشرطة للاحتجاجات في جورجيا

أدانت منظمة العفو الدولية، ما وصفته بـ"الاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة" من قبل الشرطة الجورجية خلال 5 أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة تبليسي. 

وواصل المتظاهرون المؤيدون للاتحاد الأوروبي، الاثنين، احتجاجاتهم أمام مبنى البرلمان، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدره دينيس كريوشيف، نائب مديرها لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، قمع السلطات بأنه "عنيف" ويمثل "انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان". 

دعوة لوقف القمع

وقال كريوشيف: "يجب على السلطات الجورجية إنهاء هذا القمع العنيف الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسدية ونفسية عميقة بحق المتظاهرين".

وأضاف أن مئات المتظاهرين الذين تعرضوا للاعتقال والضرب واجهوا عنفاً يصل إلى مستوى "التعذيب وسوء المعاملة"، مشيراً إلى تقارير تؤكد إصابات خطيرة، مثل كسور العظام وارتجاجات في المخ.

الإفراج عن المحتجزين

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن الاستخدام غير القانوني للقوة، بما يشمل التعذيب وسوء المعاملة. 

وأشارت المنظمة إلى أن الشرطة استغلت حوادث عنف محدودة ناتجة عن استفزازات، كذريعة لتبرير القمع.

واندلعت المظاهرات بعد إعلان الحزب الحاكم "الحلم الجورجي"، يوم الخميس، تأجيل أي مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، رغم أن هذا الهدف منصوص عليه في دستور البلاد. 

وتتهم المعارضة الحزب بالابتعاد عن هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتقارب مع موسكو.

قلق دولي

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، عن قلقه إزاء أعمال العنف ضد المتظاهرين، مندداً بـ"الاستخدام غير المتناسب للقوة".

كانت جورجيا جزءاً من الاتحاد السوفيتي حتى استقلالها في أوائل التسعينيات. 

ويسعى العديد من الجورجيين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تظل العلاقة مع روسيا متوترة، خاصة بعد غزو الأخيرة للبلاد عام 2008.